تونس تعيد إطلاق مشروع الطاقة الشمسية الحرارية في القطاع السكني (PROSOL) وتسويق السخانات الشمسية على أوسع نطاق

نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني ورشة عمل لإعادة إطلاق مشروع الطاقة الشمسية الحرارية في القطاع السكني وتسويق السخانات الشمسية على أوسع نطاق ممكن في تونس وذلك يوم 20 ابريل بسوسة، تونس.

وفي إطار تحالف وتعاون المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مع المؤسسات الوطنية، شارك المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ممثلا بمدير المشروعات ريم بوخشينة في الورشة العمل.

وقدمت المهندسة ريم بوخشينة التجارب الإقليمية في مجال السخانات الشمسية وكذلك تحليل العوائق الرئيسية التي تحد من انتشار القطاع في المنطقة العربية كما قدمت التوصيات والإجراءات اللازمة لتعزيز قطاع الطاقة الشمسية وتطويره.

وقد جمع الحدث الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع الطاقة الشمسية الحرارية لتقديم إصلاحات جديدة للقطاع، ومناقشة النهوض باستعمال السخانات الشمسية في قطاع السكن خاصة ورصد أهداف طموحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة على المدى المتوسط والبعيد (1.3 مليون متر مربع في غضون 2020 2.4 مليون متر مربع في غضون 2030) ومراجعة بعض العوائق في المنظومة الحالية والتعاون مع كل الأطراف المتدخلة في المجال لإعادة تنشيط الإنجازات على أسس متطورة وجديدة مع ضمان الجودة والمحافظة على استدامة القطاع.

حول نشر السخانات الشمسية في تونس ومشروع PROSOL:

وبناء على ذلك تم اعتماد العديد من الحوافز التنظيمية والمالية بشكل رئيسي في عامي 2007 و 2009 وكان لهذه أثر إيجابي حيث تم بلوغ الأهداف المعلنة وفاقت الإنجازات 80 ألف متر مربع سنة 2010. وفي 2010 بلغت حصة مساهمة الصناعة الوطنية حولي 90% وتم توفير ما يقرب من 5000 فرصة عمل.

إلا أنه، خلال السنوات الأخيرة الماضية، سجل المشروع ركودا ونقص بنسبة 15 عشرة بالمائة مقارنة بالأهداف السنوية المرصودة حيث أصبح المعدل السنوي للمساحات المركزة 65000 ألف مترا مربعا مقارنة بالهدف السنوي والمتمثل في تركيز 80000 متر مربع.  وتتولى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME) من خلال السيدة سعاد عبروقى (مدير مشروع PROSOL السكني) إدارة المشروع وتنسيق الإصلاحات الحالية.