مصر تشارك في المؤتمر السادس للطاقات المتجددة بالكويت

جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الخميس، أكد فيه وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات الدكتور محمد موسى عمران، أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الحاجة إلى أن يصبح قطاع الطاقة بدون انبعاثات كربونية من خلال تعجيل نشر الطاقات المتجددة، حيث إن مضاعفة نسبة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة العالمي بحلول عام 2030 ستساهم – وفقا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقات المتجددة  (IRENA) – في زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1ر1%، أي بما يعادل 3ر1 تريليون دولار من الاستثمارات، وستوفر 24 مليون فرصة عمل عالميا، كما ستقلص الانبعاثات بمقدار نصف التقليل المطلوب لتحقيق هدف إيقاف متوسط زيادة درجة حرارة الأرض عند 2 درجة مئوية، ويمكن لكفاءة الطاقة تحقيق النصف الآخر.
وأكد المشاركون في المؤتمر توافر الإمكانيات الهائلة للطاقات المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيساهم استكشاف تلك الإمكانيات في تأمين مصادر الطاقة لمجابهة النمو المتزايد للطلب عليها، كما أشاروا إلى أن تحقيق أهداف الطاقات المتجددة بدول (البحرين، والكويت، وعمان، والسعودية، والإمارات) يوفر – وفقا لتقديرات الوكالة الدولية الطاقات المتجددة – 5ر2 مليار برميل من الاحتياجات البترولية خلال الفترة 2015-2030، وكذلك حوالي 16% من المياه المسحوبة بحلول عام 2030.
وأعربوا عن تقديرهم للتقدم المحرز منذ المؤتمر الخامس  (MENAREC 5) وشددوا على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وأوصوا بالإسراع في تنويع مصادر الطاقة من خلال سرعة نشر تكنولوجيات الطاقات المتجددة وكفاء الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والمباني، والتوجه إلى المباني المستدامة والمدن الذكية، وزيادة القدرات البشرية والمؤسسية، بالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجيات قومية وإقليمية متماسكة، وخلق أطر عمل أفضل لتمكين مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمنطقة الـشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أوصى المشاركون بالإسراع في تطوير وتدعيم السياسات وأطر العمل المؤسسية والتنظيمية، بما في ذلك أسعار الطاقة، لتشجيع استثمارات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وزيادة إشراك القطاع الخاص بفعالية من خلال آليات مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مصادر التمويل العامة والخاصة للطاقات المتجددة، وكذلك زيادة مشاركة الصناديق الإقليمية والدولية، بما في ذلك الصناديق العربية ومؤسسات التمويل الدولية، لتحسين المساعدة الفنية لتسهيل الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة ومرافق تخفيف المخاطر وزيادة التعاون الثلاثي لتعزيز نماذج التمويل الناجحة.
وأوصوا أيضًا بتعزيز البنية التحتية للشبكات وأطر العمل الفنية والتنظيمية للأسواق لتجارة الكهرباء عبر الحدود بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستكشاف مدى إمكانية تصدير الطاقات المولدة من المصادر المتجددة لخارج المنطقة، مع وضع نهج صناعي منظم بالمنطقة، بما في ذلك توحيد وتناسق مواصفات الجودة للمساهمة في تطوير قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوصى المشاركون كذلك بزيادة تنفيذ حملات رفع الوعي والبرامج التعليمية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بواسطة دول المنطقة والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام، وتعزيز الأبحاث الدولية والإقليمية ونقل التكنولوجيات النظيفة وتبادل المعرفة والخبراء بين دول المنطقة، من خلال تحسين الشبكات والتعاون المبتكر فيما يخص المساهمين المحليين والإقليميين والدوليين والمنظمات الفنية والمتخصصة.

ورحبوا بنجاح المؤتمر ونتائجه الإيجابية التي تنبئ بآفاق واعدة لتعزيز التعاون بالمنطقة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مؤكدين أهمية الدورة الـ22 المقبلة لمؤتمر الأطراف الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 22) الذي من المقرر أن تستضيفه المملكة المغربية خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر القادم، حيث سيقدم فرصة مهمة لدول المنطقة لتوضيح التحديات والفرص للتحول الإقليمي للطاقة.

واتفق المشاركون علي الحاجة إلي التعاون الإقليمي المستمر والمشاركة في جميع المنتديات مثل المنتدي العربي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة (ARFREE) وأبدوا امتنانهم لحكومة الكويت وبصفة خاصة معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) لحسن الاستقبال والتنظيم الجيد للمؤتمر، بما في ذلك المعرض المصاحب له، كما وجهوا الشكر للوكالة الدولية للطاقات المتجددة، وجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا (UNESCWA) والمركز الإقليمي للطاقات المتجددة (RCREEE) والحكومة الألمانية، والشركاء الرئيسيين الآخرين لدعمهم في تنظيم هذا المؤتمر.