في ختام مؤتمر الأهرام.. خبراء الطاقة: مصر تتصدر مؤشرات الطاقة عربيًا العام المقبل

الثلاثاء 19-12-2017

الأهرام – قال خبراء الطاقة، إن القطاع قادر على تلبية كافة احتياجات الدولة، وسيعظم الاستفادة منه، كما سيفتح الباب للتنافسية، لاسيما في ظل إستراتيجية مصر 2035.

وأضاف الخبراء على هامش الجلسة الختامية لمؤتمر “الأهرام للطاقة”، أن مصر تحتل المركز الرابع بين دول الإقليم العربي، منذ عامين، في مؤشرات الطاقة، لكنه في ظل هذا التطور، وحجم الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة الجديدة، والمتجددة، فإنها في خلال العام 2018، ستحتل المركز الأول في المؤشر العام المقبل.وناقشت الجلسة الختامية، والتي جاءت تحت عنوان “التغيرات المناخية.. وكفاءة استخدام الطاقة – وتحسين خدمة المواطنين” فى اليوم الثانى لفعاليات مؤتمر الأهرام الأول للطاقة، التحديات التى واجهها قطاع الكهرباء لتلبية الاحتياجات اللازمة لتشغيل مرافق الدولة المختلفة. في سياق متصل، قال الدكتور حافظ سلماوي، المدير السابق لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات الأخيرة، هي أن الاقتصاد المصري كثيف في استهلاك الطاقة، لأنه مبني على صناعات كثيفة لاستخدام الطاقة، مثل صناعات الحديد والصلب، وغيرها من تلك الصناعات، ومن ثم فإنه من الضروري الاعتماد على اقتصاديات القيمة المضافة، التي تعتمد في استهلاكها للطاقة علي الطاقات الجديدة والمتجددة. وتابع: إن إستراتيجية الطاقة 2035، تعتمد في رؤيتها بالأساس على كفاءة الطاقة، وضرورة دمج الطاقة الجديدة والمتجددة، لأن تكون ضمن السياسات الاقتصادية العامة للدولة، ونستهدف من خلال هذه الإستراتيجية تحقيق وفر في الطاقة بنسبة 18% في قطاعات الصناعة والمباني العامة والمنشآت الخاصة والنقل، مشيرا إلى أن قانون الكهرباء الذي صدر في العام 2015، تضمن أحد أبوابه كفاءة الطاقة، ويلزم الجميع بالتزام سياسة ترشيد استخدام الطاقة.

وبحسب “سلماوي” فإن قطاع الطاقة قادر على تلبية كافة احتياجات الدولة، وسيعظم الاستفادة منه، وسيفتح الباب للتنافسية، لاسيما في ظل إستراتيجية مصر 2035. من جانبه، أكد أحمد مهينة، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة الهيئات، إن منظومة كفاءة الطاقة أصبحت التزامًا، وليس اختيارًا، وأن الإستراتيجية الجديدة تستهدف تأمين مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن معدلات كثافة الطاقة في مصر غير مرض، لكنه في الوقت ذاته، كل التقديرات تشير إلى أن قطاع الطاقة قادر علي تلبية احتياجات المشروعات التنموية. وأضاف، أن إدارة وحدة كفاءة الطاقة استطاعت أن تنشط العمل في المشروعات التنموية، لاسيما في وزارات التجارة والصناعة والإسكان، وكثير من الوزارات، مسلطًا الضوء على إشكالية تواجه القطاع، وهي عدم وجود جهة تحصر كل هذه المشروعات، وتسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة، وهذه الجهة ستكون جهة وطنية لتنسيق الجهود الخاصة بكفاءة الطاقة.

أشار “مهينة” إلى أننا نفذنا حملة لترشيد الاستهلاك لترشيد الطاقة لدي المستهلكين، مما أسهم في رفع وعي المواطنين، وانعكس إيجابًا على الحمل الأقصي للشبكة، الذي لم يزد في عام 2016، بالمقارنة بالعام الذي سبقه، رغم زيادة عدد المستخدمين، ومن المقرر بلورة الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة 2018-2020، تمهيدًا لاعتمادها، حتي تكون دستورًا نعمل عليه في كفاءة الطاقة. وفي سياق متصل، قال المهندس الحسيني الفار، عضو مجلس الإدارة لشئون شركات التوزيع، إن الوزارة تعتمد في هذه الفترة على 3 محاور أساسية، هي التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، من خلال ثلاث شركات توزيع، وهو مشروع ضخم للتوزيع، بجانب العدادات الذكية لميكنة العمل داخل هذا القطاع، إضافة إلى التحكمات الآلية. من جانبه، قال الدكتور خالد الدستاوي، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الجودة، من خلال التواصل المستمر مع المستهلكين، وتضاؤل حجم الشكاوى، وأن هناك اتجاهًا لميكنة العمل داخلها، فهناك نحو 417 مركزًا يتبع أسلوب الميكنة، وتم تدشين أبليكيشن على الهواتف المحمولة لحساب الاستهلاكات.

فيما اختتم أعمال الجلسة الدكتور أحمد بدر، مدير المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي تحدث عن طبيعة عمل المركز، باعتباره مؤسسة عربية متعددة الأطراف، يضم 17 دولة عربية منذ العام 2008، وقت تأسيسه، ويمتلك محفظة استثمارية بقيمة 200 مليون دولار.

وأضاف “بدر”، أن مصر في مؤشرات الطاقة كانت تحتل المركز الرابع بين دول الإقليم العربي، لكن في ظل هذا التطور، وحجم الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، فإنها في خلال العام 2018 ستحتل المركز الأول في المؤشر العام المقبل.