كبير الخبراء بالمركز الاقليمى: تغييرات أسعار الطاقة عالمياً تستلزم مراجعة “تعريفة التغذية”

البورصة – قال ماجد كرم الدين كبير الخبراء الفنيين بالمركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة، إن أسعار إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح انخفضت عالمياً، ومطالباً بإعادة النظر في مشروعات تعريفة التغذية التي أعلنت عنها الحكومة في سبتمبر من العام قبل الماضي.

وأضاف لـ«البورصة»، أن الأسعار عندما تم الإعلان عنها في 2014 كانت مناسبة للغاية، لكن حدثت متغيرات في سعر الدولار، وانخفضت اسعار المكونات والتكنولوجيا اختلفت، مما يتطلب إعادة تقييم التعريفة من جانب لجان مشتركة تضم خبراء ومستثمرين ومسئولين.

وأوضح كرم الدين، أن مراجعة الأسعار وإعادة تقييمها ليس خطئاً، لاسيما وأن عدداً من الدول عندما أعلنت عن مشروعات تعريفة التغذية استغرقت 4 سنوات لأعدادها.

وتمت مراجعتها أكثر من مرة للوصول إلى أفضل طريقة تناسب الدول من الناحية الاقتصادية، ومن ضمنها الأردن، والمغرب والإمارات واسبانيا.

وأعلنت الحكومة في شهر سبتمبر 2014، عن تعريفة تغذية الطاقة الجديدة والمتجددة، وتأهلت 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح من أصل 187 عرضاً، وستدشن 13 شركة محطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، في حين جرى اختيار 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإقامة محطات رياح بأكثر من 20 ميجاوات.

وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة محطات شمس ورياح وفقاً لنظام تعريفة التغذية بقدرة 4200 ميجاوات باستثمارات تقدر بنحو 7.5 مليار دولار، كما تسعى لإنتاج 20% من الكهرباء عبر المصادر الجديدة والمتجددة بحلول 2020.

وأشار كرم الدين، إلى أن تخفيض التعريفة المعلنة يعد في مصلحة الاقتصاد المصري، والحكومة استفادت من التجربة وتأكدت من جاذبية السوق المصري للاستثمار بعد تقدم شركات عالمية لتنفيذ المشروعات، ولكن يجب أن يكون هناك نقاش مع المستثمرين للوصول إلى أفضل اتفاق يرضى جميع الأطراف.

ووفقاً لقانون تعريفة التغذية فإن تعريفة الكيلووات / ساعة من الطاقة الشمسية بالنسبة للمنزلي 84.8 قرش، والشريحة الثانية أقل من 200 كيلووات 90.1 قرش والثالثة 97.03 قرش من 200 إلى 500 كيلووات، وتبلغ قيمة الشريحة الرابعة من 500 كيلووات حتى 20 ميجاوات 97.3 قرش والخامسة من 20 ميجاوات إلى 50 ميجاوات 102.5 قرش.

أما فيما يخص مشروعات الرياح فإن الشريحة الأولى تحاسب بـ 82.8 قرش بما يعادل من 2500 إلى 3 آلاف ساعة تشغيل، والشريحة الثانية 68.40 قرش بما يعادل 3100 إلى 4 آلاف ساعة تشغيل.

وكشف أن الحكومة لم تتراجع أو توقع عقداً ولم تلتزم به مثلما فعلت عدة دول ومن ضمنها اسبانيا على سبيل المثال، إذ خفضت سعر التعريفة التي تم الاتفاق عليها في العقود بعد إتمامها، مشدداً على ضرورة الاجتماع بالشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، للوصول إلى حلول توافقية، لاسيما وأن عدداً من الشركات قدمت بعروض مباشرة لمشروعات في الإمارات بـ3 سنت للكيلووات / ساعة، وستكون هناك نقاط سيتم تعديلها والاتفاق عليها، لأن الدولة تريد أن تستكمل المشروعات، لكن دون خسائر لها أو عليها.

وأوضح أن مطلب المستثمرين بتعديل بند «التحكيم داخل مصر» ليس له أي منطق، متسائلاً: «كيف يتم التحكيم خارج مصر، وشركات الطاقة أنشأت شركات مساهمة مصرية وفقاً للقانون المصري، وستتعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أي أن التعاقد بين شركتين مصريتين؟

وقال إن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية سيتم الإعلان عنها في شهر أكتوبر المقبل، وستؤخذ في الاعتبار جميع نقاط الخلاف، بجانب مراجعة جميع المسودات والعقود والمستندات التي تم إعدادها للتوقيع.

لكنه في الوقت نفسه، أكد أن المناقصات التنافسية أفضل نظام يمكن تطبيقه في مصر، لأنه يأتي بأفضل الأسعار، ويتيح فرصة لاختيار أحسن الشركات وأعلى تكنولوجيا.

وقال إن الإطار التعاقدي يشمل عقود الارتباط بالشبكة، واتفاقيات شراء الطاقة بين شركات الكهرباء «النقل والتوزيع حسب الحالة» والمستثمر، إضافة إلى عقد استخدام الشبكة الكهربائية في حالة المشروعات التي تبيع الطاقة المنتجة مباشرة إلى المستهلكين.

واشار إلى أن الإطار التنظيمي يشتمل على حدود قدرة مشروعات الإنتاج من الطاقات المتجددة، وموقف المشروعات السابقة، وعملة السداد، والإجراءات اللازمة حال توقف المشروع عن الإنتاج، والفترة الزمنية لإعادة النظر في تعريفة التغذية، والقواعد الفنية الخاصة بربط هذه المشروعات بالشبكة الكهربائية «نقل أو توزيع».

ولفت إلى أن دور المركز الإقليمي لكفاءة الطاقة الجديدة والمتجددة، في المرحلة الاولى من مشروعات تعريفة التغذية كان تقديم عرض شامل للخبرات الدولية والعربية والمناخ الاستثماري للدول التي أعلنت عن التعريفة، والظروف والتشريعات المنظمة لبيع وشراء الطاقة.

وأشاد كرم الدين، بالتشريعات والقوانين التي أعلنت عنها مصر لتحقيق استراتيجية انتاج 20% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2020 وساعد في ذلك اقرار قانون الكهرباء الجديد الذي يتيح انتاج وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، ويؤكد على التزام الدولة بالتشريعات والقوانين.

وطالب الدولة بالاهتمام بالمشروعات الشمسية الصغيرة الأقل من 500 كيلووات، وتقديم تعريفة مشجعة ومحفزة للاستثمار في هذا المجال، مؤكداً أنه تم إهمالها عندما تم الاعلان عن المشروعات سواء بقلة سعر التعريفة أو بعدم تيسير القروض بفائدة 4% وفقاً لما تم الاعلان عنه.

وأوضح أن مصر أمامها فرصة رائعة لنشر وتطبيق الطاقة الشمسية عبر تركيب محطات في المنازل والفنادق والمصانع. وقد يصل الأمر الى استثمار وبيع الكهرباء المنتجة، وليس لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.